بوركينا فاسو ترفض الاتهامات بارتكاب الجيش مجزرة بحق مدنيين

رفضت بوركينا فاسو ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش عن إعدام الجيش 223 مدنيا على الأقل في شمال البلاد في فبراير الماضي، مؤكدة أنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وفي تقرير نشرته الخميس، اتهمت المنظمة الجيش البوركينابي الذي يقاتل جماعات إرهابية مسلحة بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين في 25 فبراير" بحسب فرانس برس.

وكتب وزير الاتصالات ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، في بيان نُشر مساء السبت، أن "حكومة بوركينا فاسو ترفض وتدين بشدة مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "تحقيقا قضائيا فتح في مجزرتي نودين وسورو"، معبرا عن استغرابه من أنه "بينما يجري هذا التحقيق لتوضيح الحقائق وتحديد مرتكبي الجريمة، تمكنت هيومن رايتس ووتش بخيال لا حدود له، من التعرف على هوية (المذنبين) وإصدار الحكم".

وتابع البيان أن "الحملة الإعلامية المنسقة حول هذه الاتهامات تظهر بوضوح النية غير المعلنة للمرتكبين وهي تشويه سمعة قواتنا المقاتلة المنخرطة في ميدان الشرف حيث تجازف بحياتها لضمان أمن الأراضي وحماية السكان وممتلكاتهم من الهجمات الإرهابية".

وأكد أن القوات المسلحة لا يمكن أن "ترتكب في الوقت نفسه أعمالا دنيئة مثل تلك المزعومة ضد هؤلاء السكان أنفسهم".

وقال المتحدث الرسمي إنه "تجري منهجيا تحقيقات" تتابعها الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المبلغ عنها في سياق الحرب ضد الإرهاب".

وكانت بوركينا فاسو، التي يقودها عسكريون منذ انقلاب 2021، علقت عمل إذاعتي بي بي سي وصوت أمريكا لمدة أسبوعين لنشرهما اتهامات هيومن رايتس ووتش.

وجاء تعليق عمل الإذاعتين البريطانية والأمريكية بعد إجراءات مؤقتة أو دائمة، اتخذت ضد عدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى، فرنسية بشكل رئيسي، منذ وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022.

وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 أعمال عنف تنسب إلى حركات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، أدت إلى سقوط نحو عشرين ألف قتيل ونزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.